اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل، پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.

 

كليد واژه‏ها:
ابراء، ايقاع، ذمّه، دين، اختيار.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسيم مطالب
ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ريشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معني خلاص كردن و رهانيدن از عيب و دين به كار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقي، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود، به اختيار، صرف نظر نمايد».

بر اين تعريف - كه به احتمال زياد از قانون مدني فرانسه اقتباس شده(2) ـ ايراداتي چند وارد شده است؛ از جمله اينكه، در آن، به اثر ابراء،يعني «سقوط دين به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر اين، جاي آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ايقاع باشد يا عقد؛ معوّض باشد يا رايگان و ضمن عقد صلح، وصيت و تبديل تعهد واقع شود يا به طور مستقل؛ در حالي كه، اگر تعريف، به ماهيت و اوصاف عمل حقوقي مي‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمي‏كرد، چنين اختلافي واقع نمي‏شد.وانگهي، آوردن واژه «اختيار» در تعريف ابراء، اين احتمال را به وجود مي‏آورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پيروي از اين نظر، نظم در اجراي قواعد را بر هم مي‏زند.(3)

ايراد نخست وارد نيست؛ چون، از سياق عبارتي كه در ماده 289 ق. م به كار رفته است، مي‏توان استفاده كرد كه ابراء از ديدگاه قانونگذار مدني، عمل حقوقي يك طرفه است و مطابق با آن، اين داين است كه با اراده خود ابراء را محقق مي‏سازد و اين خود مي‏تواند بر تبرعي بودن آن نيز دلالت داشته باشد؛ زيرا، اگر ابراء در مقابل دريافت عوض انجام گيرد، سقوط دين با اراده دو نفر (داين و مديون) صورت مي‏گيرد، نه اراده داين به تنهايي.مضافاً اين كه، از عبارت «صرف نظر نمايد» كه در اين تعريف به كار رفته است، مي‏توان استنباط نمود كه ابراء، اسقاط دين به طور مطلق و بدون انتظار دريافت مالي از مديون و ايجاد تعهد و التزامي براي اوست؛ هر چند كه، چنين تعهدي، فرعي و به صورت شرط باشد.(4)

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   • یک نظر

سوال 1: آیا کودکی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی که برای مثال هر دو متولد آلمان هستند متولد شود ایرانی محسوب می شود ؟

پاسخ: این کودک ایرانی محسوب نمی شود البته بر خلاف فرض مذکور در سوال اگر مادر او در ایران متولد می شد می توان او را ایرانی به حساب آورد.

سوال2: آیا اگر فی المثل زن اوکراینی فاقد گذرنامه و پروانه اقامت معتبر با مردی ایرانی ازدواج کند می تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند؟

پاسخ: بله، می تواند زیرا با ازدواج با مرد ایرانی تابعیت شوهر به او تحمیل می شود

سوال 3: آیا تغییر تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی از حیث قوانین کشوری که زن تبعه آن کشور محسوب می شود قابل پذیرش است؟

پاسخ: زن بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی، ایرانی به شمار خواهد آمد چه قانون کشور مطبوع او این تغییر را بپذیرد چه نپذیرد. علت اینکه قانون گذار ما به تابعیت زن بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی توجه نداشته و او را ایرانی به حساب اورده است برای این می باشد که در خانواده ایرانی وحدت تابعیت حکم فرما گردد.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   • نظر بدهید

برابر قانون نگهداري و تربيت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهي اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و يا مادر واگذار مي شود ما در اين بروشور به شرايط و آثار آن مي پردازيم. سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او جدا از يکديگر زندگي مي کنند تا سن 7 سالگي با مادر است و فرقي نمي کند که اين طفل پسر باشد يا دختر و پس از 7 سالگي حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگي در اين خصوص بين پدر و مادر اختلاف به وجود آيد دادگاه با رعايت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و يا مادر اعطا مي کند. اگر مادر در حالتي که حضانت طفل با اوست ديوانه شود يا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با شخصي است که زنده است هر چند که متوفي پدر باشد و براي فرزند از قبل قيم تعيين کرده باشد. هر گاه در صورت عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت رواني يا جسمي طفل دستخوش خطر قرار گيرد دادگاه براي حضانت طفل تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردي چون اعتياد به مواد مخدر، فساد اخلاقي، بيماري رواني، سوء استفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و ... از علائم انحطاط اخلاقي است. در صورتي که در اثر طلاق يا هر علت ديگري الدين در منزل نباشند هر يک از والدين که طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير مسائل مربوط به آن بر مبناي توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف، دادگاه تعيين تکليف خواهد کرد. پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجين به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آيا حضانت از او سلب مي شود؟ پاسخ: اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي شود اما اگر زوجين به هر دليلي از يکديگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگي با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب مي شود. پرسش: اگر در مدتي که حضانت طفل با مادر است ( تا سن 7 سالگي) مادر با مرد ديگري ازدواج کند بنابر قانون حضانت از او سلب مي شود، آيا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلي به او بر مي گردد؟ پاسخ: در اينجا گرچه بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقيده غالب آن است که در صورت متارکه مادر از ازدواج دوم حق حضانت او بر خواهد گشت. پرسش: اطفال تا چند سالگي در حضانت پدر و مادر خود هستند؟ پاسخ: حضانت براي دختر تا سن 9 سالگي و براي پسر 15 سالگي است. پرسش: آيا مادر با داشتن حق حضانت مي تواند فرزند را از کشور خارج کند؟ پاسخ: پدر و يا مادر که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت طرفين و يا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر مي تواند درخواست صدور گذرنامه را براي طفل تحت حضانت بکند. پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آيا جد پدري (پدر بزرگ طفل) مي تواند حضانت را از مادر بگيرد. پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در اين حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد. پرسش: چنانچه پدر يا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به يک بيماري لاعلاج و واگيردار مانند: سل، حصبه، گريب و ... دچار شود که بيم سرايت آن به طفل باشد،آيا حق حضانت از او ساقط مي شود؟ پاسخ: حق حضانت در مورد اين وضعيت باطل مي شود مگر اينکه شخص بتواند به وسيله پرستار تکاليف حضانت را انجام دهد. پرسش: آيا مادر مي تواند در قبال قبول حضانت و نگهداري از طفل درخواست اجرت کند؟ پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت مي شود «نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است» و پدر و يا مادر در صورت قبول و انجام اين امر حق مطالبه هيچ گونه اجرتي را ندارند. پرسش: آيا هيچ گونه ضمانتي اجرايي از طرف قانون گذار براي تخطي از امر حضانت پيش بيني شده است؟ پاسخ: طبق قانون هيچ يک از والدين حق ندارند در مدتي که حضانت طفلي بر عهده آن ها است از نگهداري او امتناع کنند و در صورت امتناع هر يک حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم، نگهداري طفل را به يکي از ابوين يا غيره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين کند و دادگاه فقط مي تواند پدر يا مادري را که قانونا حضانت به او سپرده شده به انجام وظيفه الزام کند. قانونگذار در جايي ديگر اين گونه ذکر مي کند «اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.» پي نوشت : نويسنده ايسکانيوز سايت حقوق ايران

نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   • نظر بدهید

مستفاد ازمقررات مواد ۲۳۶،۲۳۷،۲۳۸،۲۴۵،۲۴۷،۲۴۹،۲۸۶،۲۸۹،۳۰۹،۴۰۳ و(رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۳/۷۴هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا : اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد . ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد ۲۸۶ لغایت ۲۸۸ قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست. ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند . سؤال ـ فرق ظهرنويس با ضامن ‌چيست؟ آيا ضامن نيز مانند ظهرنويس در قبال ساير ظهرنويسان و صادركننده سفته يا چك يا برات مسؤوليت تضامني دارد؟ نظريه شماره 3015/7ـ 18/4/1382 نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه ظهرنويس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم مي‏باشند ظهرنويس شخصي است كه سفته در وجه او صادرشده و يا به او انتقال يافته و او با ظهرنويسي آن را به ديگري منتقل نموده است در صورت تحقق شرايط مذكور در قانون تجارت، ظهرنويس مورد بحث همراه با صادركننده سفته و ساير ظهرنويسان در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامني دارد. اما ضامن شخص ثالثي است (غير از صادركننده و دارنده) كه پرداخت وجه سفته را ضمانت كرده است ضامن مسؤوليت تضامني با صادركننده و ظهرنويسان را ندارد بلكه فقط با كسي كه از او ضمانت كرده مسؤوليت تضامني دارد. بنابراين فرض اينكه يك نفر هم ظهرنويس باشد و هم ضامن قانوناً ممكن نيست. برگرفته از سايت حقوقي و امور مجلس

نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   • نظر بدهید

وظائف و اختیارات مجامع عمومی عادی و مسئولیت های قانونی رئیس مجمع. ماده86- مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد. ماده87- در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده است. ماده88- در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. ماده89- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود. تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. ماده90- تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده91- چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید. ماده92- هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. ماده93- در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود. ماده94- هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد وبا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. ماده95- سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند. ماده96- در مورد ماده 95 دستور مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. ماده97- در کلیه موارد دعوت صاحبان برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیر الانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد. تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست. ماده98- فاصله باید نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود. ماده99- قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. ماده100- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود. ماده101- مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. ماده102- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگانی به منزله حضور خود صاحب سهم است. ماده103- در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. ماده104- هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت. ماده105- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. ماده106- در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد: 1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان. 2- تصویب ترازنامه. 3- کاهش یا افزایش سرمایه. 4- هرنوع تغییر در اساسنامه. 5- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن. ماده144- مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید. تبصره ـ در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می کند وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیت دار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آئین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت دارائی و امور اقتصادی و تصویب کمیسیون اقتصاد مجلس قابل اجرا خواهد بود. ماده145- انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی خاص طبق ماده 20 این قانون به عمل خواهد آمد. ماده146- مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند. ماده152- در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ماده153- در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند. رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است. ماده256- هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده 105 را تنظیم نکند به مجازات مذکور در ماده قبل محکوم خواهد شد. ماده257- رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را نقص کرده باشند به مجازات مذکور در ماده255 محکوم خواهند شد.

نوشته شده توسط عباس کیانی آکردی در |  لینک ثابت   • نظر بدهید